حسین کیانی نیا



توسعه اقتصادی

 

تعریف توسعه اقتصادی

توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است . در تعاریفی که از توسعه اقتصادی ارائه شده به طور ضمنی به مفهوم بهبود و گسترش وضع اقتصادی کشورها اشاره شده است .توسعه اقتصادی فقط به رشد اقتصادی محدود نمی شود بلکه در بعد گسترده تری مسائل مربوط به فقر، نابرابری، شهر نشینی، مهاجرت، بیکاری، توزیع درآمد و شاخص های اجتماعی را نیز در بر می گیرد.

در حال حاضر مسائل مربوط به بحران انرژی ، کمبود مواد غذایی در کشورهای در حال گذار، بحران تراز پرداخت ها، تلاش و مبارزه کشورهای در حال گذار برای خودکفایی و خود اتکایی جمعی در مقابل جهان توسعه یافته، فروریزی تصورات آسیب ناپذیری کشورهای توسعه یافته در مقابل کشورهای در حال گذار و پیشنهاد تغییر نظام اقتصادی بین المللی کنونی، در زمینه توسعه اقتصادی به وقوع پیوسته است .

 

در مورد توسعه اقتصادی تعاریف متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم :

شومپیتر توسعه را تغییرات مداوم و خود به خودی در کشورهای در حال توسعه که بعد از استقلال ی تعادل اقتصادی موجود در اقتصاد را از دست داده اند، تعریف می کند .

میردال می گوید توسعه اقتصادی عبارت است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو و همچنین به عقیده وی در توسعه نه تنها روش تولید و توزیع محصولات و حجم تولید مد نظر است بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه و ت ها نیز مورد توجه است .

کیندل برگر توسعه اقتصادی را هم تولید بیشتر و هم پیدایش تحول در چگونگی تولید محصول می داند. به نظر وی مفهوم توسعه از رشد گسترده تر است چون شامل ایجاد تحول در چگونگی تولید و تخصیص مجدد منابع و نیروی کار در تولیدات گوناگون است .

به نظر فریدمن توسعه عبارت است از یک روند خلاق و نوآور در جهت ایجاد تغییرات زیر بنایی در سیستم اجتماعی .

بلاک معتقد است که : توسعه اقتصادی عبارت است از دستیابی به تعدادی از هدف های مطلوب از قبیل افزایش بازدهی تولید، ایجاد برابری های اجتماعی و اقتصادی، کسب دانش و فن و مهارت های جدید، بهبود در وضع نهاده ها و یا به طور منطقی دستیابی به یک سیستم موزون و هماهنگ از ت های مختلف که بتواند انبوه شرایط نامطلوب یک نظام اجتماعی را برطرف سازد.

به نظر جرالد میر توسعه اقتصادی عبارت است از فرایندی که به موجب آن درآمد واقعی سرانه در یک کشور در دورانی طویل المدت، افزایش می یابد .توسعه اقتصادی مستم چیزی بیش از رشد اقتصادی است. توسعه به معنای رشد به اضافه تغییر است. لذا در فراگرد توسعه ابعاد کیفی اساسی تری وجود دارد که فراتر از رشد یا گسترش یک اقتصاد است. جرالد میر به این دلیل بر مفهوم بلندمدت تکیه می کند که از نظر وی توسعه افزایش مداوم درآمد واقعی ـ نه افزایش ساده کوتاه مدت آنچه که در دوره پیشرفت چرخه تجاری روی می دهد ـ است . از نظر جرالد میر توسعه اقتصادی هدف نیست بلکه وسیله ای برای نابودی فقر و ایجاد شرایط بهتر اجتماعی است.

برنامه های توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) بر مفهوم و اندازه گیری توسعه بر حسب شاخص توسعه انسانی (HDI) تأکید دارد. این شاخص نه تنها بر پایه درآمد واقعی، بلکه بر اساس شاخص های اجتماعی مانند امید به زندگی، میزان باسوادی بزرگسالان و سال های تحصیلی مبتنی است.

تودارو توسعه را فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمام مردم می داند.

او به سه جنبه مهم توسعه اشاره دارد :

  • ارتقای سطح زندگی مردم: یعنی بالارفتن سطح درآمد و مصرف مواد غذایی، بالارفتن سطح خدمات پزشکی و آموزشی از طریق فرایندهای مناسب رشد اقتصادی.
  • ایجاد شرایطی که موجب رشد عزت نفس مردم شود: از طریق استقرار نظام ها و نهادهای اجتماعی، ی و اقتصادی که مشوق شأن و احترام انسان باشد.
  • افزایش آزادی های مردم در انتخاب: از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهای انتخاب آنها به عنوان مثال، افزایش در تنوع کالا ها و خدمات مصرفی.

 

ادامه دارد.


برنامه ریزی توسعه

 

فروپاشی شوروی سابق و ایجاد کشورهای تازه استقلال یافته و گرایش آنها به سمت نظام بازار، این باور را در بعضی از افراد ایجاد کرده است که کشورها برای ارتقاء سطح اقتصاد خود نیاز به برنامه ریزی ندارند.

اما تاریخ اقتصادی جهان گواه آن است که هیچ کشور توسعه یافته ای بدون برنامه ریزی توسعه نیافته است.

واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و نظام بازار نیز مستم برنامه ریزی است.

 

برنامه ریزی توسعه با نظام برنامه ریزی متمرکز متفاوت است.

برنامه به معنی مقررات یا نظامی برای انجام کار یا کارهای معین و برنامه ریزی به معنی عمل یا فرایند یافتن و تنظیم کردن مقررات و نظام برای اجرای یک کار یا رشته ای از کارها می باشد .

 

برای برنامه ریزی نیز تعاریف متعددی وجود دارد:

تودارو برنامه ریزی اقتصادی را تلاش آگاهانه دولت در جهت هماهنگ نمودن تصمیمات اقتصادی در بلندمدت ، تأثیرگذاشتن و جهت دادن در برخی موارد حتی کنترل سطح رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه می داند .

به نظر پروفسور رابیس برنامه ریزی اقتصادی عبارت از کنترل کلی ابعاد فعالیت های بخش خصوصی در تولید و تجارت خارجی است.

 

برای سنجش توسعه اقتصادی شاخص‌های متعددی برای ارزیابی وجود دارد که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره شده است:

شاخص درآمد سرانه
از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می‌آید. این شاخص ساده در کشور‌های مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشور‌های پیشرفته مقایسه می‌شود.

شاخص برابری قدرت خرید
از آنجا که شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشور‌ها محاسبه می‌شود و معمولا سطح قیمت محصولات و خدمات در کشور‌های مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود.
در این روش، مقدار تولید کالا‌های مختلف در هر کشور، در قیمت‌های جهانی آن کالا‌ها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

شاخص درآمد پایدار
کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به توسعه پایدار» به جای توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید.
در این روش، هزینه‌های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.

شاخص‌های ترکیبی توسعه
از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص‌ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می‌شدند:

  • استقلال ملی
  • حضور فعال ن در عرصه اجتماعی
  • شاخص توسعه انسانی

 

ادامه دارد.


به طور کلی، اقتصاد به سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی تقسیم بندی می شود که هر کدام از این بخش ها گستره وسیعی از زیربخش ها را در بر می گیرد.

بخش های سه گانه اقتصادی

بخش کشاورزی

بخش کشاورزی یکی از بخشهای اصلی فعالیتهای اقتصادی است که با وجود مزیتهای نسبی اقتصادی چشمگیر، از حیث توسعه اشتغال معمولاً بخشی فروکاهنده و دارای محدودیت ارزیابی می شود. نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورزی درکشور نشان می دهدکه طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته است (کرباسی و همکاران،1387).

بخش صنعت

صنعت یکی از مهمترین عناصر و عوامل رشد وتوسعه اقتصادی است. رشد و توسعه بخش صنعت، زمینه و امکان رشد و توسعه سایر بخشها ازجمله کشاورزی ، بهداشت و درمان ، حمل و نقل و انرژی را فراهم می کند. بنابراین بخش صنعت در تحولات اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا می کند و به واسطه اهمیتی که در ایجاد تقاضا و تأمین مواد اولیه ،کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با منشأ صنعتی برای بخشهای مختلف اقتصاد دارد، می تواند به نقش کلیدی خودکفا عمل کند (پدرام و حبیبیفر ،1387)

بخش خدمات

بخش خدمات از ارکان اساسی فعالیتهای اقتصادی است .این بخش با ظهور شهرنشینی شکل میگیرد و با گسترش شهرنشینی پوشش وسیعتری می یابد . در حال حاضر تگذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باید به این نکته توجه داشته باشند که دیگر نمیتوان محورهای توسعه را تنها در بخش کشاورزی یا صنعت جستجو کرد ، بلکه باید به کمک نوآوریهای فنی ، بخش خدمات را در فرایند توسعه اقتصادی در یک موقعیت استراتژیک قرار داد(حکیمیان،1378).

 

تقسیم‌بندی کلاسیک بخش‌های اقتصادی شامل موارد زیر است:

  • بخش اول: شامل استخراج و تولید مواد خام مثل: ذرت، زغال سنگ، چوب و آهن است (کشاورزی ، جنگلبانی ، ماهی‌گیری و معدنچی زغال سنگ در بخش اولیه اقتصاد کار می‌کنند).
  • بخش دوم: شامل حمل و نقل مواد اولیه خام یا تولید کالا از مواد میانی است، برای مثال: ساخت خودرو از فولاد و لباس از پارچه. (کارگر کارخانه خودرو و خیاط در بخش دوم اقتصاد کار می‌کنند).
  • بخش سوم: شامل فراهم آوردن خدمات به شرکت‌ها و مصرف کنندگان است، برای مثال: بازرگانی، بانکداری، بیمه، حمل و نقل، ارتباطات، فعالیت در دستگاههای خصوصی یا دولتی، نگهداری از کودکان، سینما در بخش سوم اقتصاد کار می‌کنند.


ادامه دارد.

 


عدالت و احسان

مجموعه نوشتاری عدل برتر است یا جود و احسان؟

بخش اول: تقدم #عدالت بر #احسان

 

از مولا علی علیه‌السلام سؤال کردند: از این دو کدام برترند: عدالت یا جود؟» وَسُئِلَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ، الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ؟

علی علیه‌السلام جواب بسیار جامع و حساب شده‌اى داد؛ فرمود: عدل، هرچیزى را در جاى خود قرار مى دهد ولى جود و بخشش آن را از مسیرش فراتر مى برد، (اضافه بر این) عدالت، قانونى است همگانى ولى جود و بخشش جنبه خصوصى دارد بنابراین، عدل، شریف تر و برتر است»؛

فَقال: العَدْلُ یَضَعُ الاُْمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَالْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا، و الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَالْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ، فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَأَفْضَلُهُمَا.

در اینجا مولا علیه‌السلام دو نکته اصلی را اشارت نمودند: اول اینکه عدالت موجب می‌شود در جامعه هر کس به حق خویش برسد و هر چیز سر جای خودش باشد؛ اما جود و احسان جنبه عمومی ندارد و یک امر خصوصی است. بنابر این عدل شریف‌تر و برتر از احسان است؛

دوم اینکه عدالت فراگیر است و ثمره‌اش تمامی جامعه انسانی را در بر می‌گیرد و در سایه عدالت است که انسان می‌تواند زندگی آبرومندانه و با کرامتی داشته باشد؛ در حالی که جود و احسان امری فراگیر نیست و یک حرکت موضعی و مقطعی است؛

خداوند در قرآن نیز در آیه ۹۰ سوره نحل اشاره پر معنایى به این موضوع دارد:

إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْىِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ؛

خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان مى دهد، و از فحشا و منکر و ستم نهى می‌کند؛ خداوند به شما اندرز مى دهد، شاید متذکّر شوید!

در این آیه تقدم بر عدالت است و نخست به اصل عدالت به عنوان یک اصل فراگیر اشاره مى کند و مسأله احسان را در درجه بعد قرار مى دهد، و از تعبیر به (إِیتَاءِ ذِى الْقُرْبَى) فراگیر نبودن آن روشن مى شود.

بنابراین می‌توان به استناد موارد بالا اینچنین گفت که به یقین، عدالت مقدم بر احسان است و مهمترین دلیلش نیز فراگیر بودن و جنبه اجتماعی داشتن عدالت است.

از طرفی اگر عدالت به درستی در یک جامعه جاری شود، قریب به یقین دیگر نیازمندان زیادی باقی نمی‌ماند که لازم باشد مومنان احسان و جود فراگیر را سرلوحه کار خود قرار دهند.

به تعبیر بنده "احسان فراگیر در جایی وجوب می‌یابد که آن جامعه درگیر تبعیض و بی‌عدالتی فراگیر باشد"؛ لذا در جامعه‌ای که نیاز به جود و احسان بسیار احساس می‌شود، فی‌الواقع آن جامعه گرفتار بی‌عدالتی و تبعیض است!

 

ادامه دارد.

 

حسین کیانی نیا

پانزدهم اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۹۹

 


 

مجموعه نوشتاری عدل برتر است یا جود و احسان؟
بخش دوم: وظیفه حکومت اقامه عدالت است یا احسان؟!

 

در بخش اول این مجموعه نوشتاری به شرح حکمت ۴۳۷ نهج البلاغه پرداخته شد.

در ادامه به این بحث می پردازیم؛ با توجه به پیامدهای اقتصادی منفی #کرونا چندی پیش رهبری توصیه ای مبنی بر #مواسات و کمک مومنانه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بحران کرونا، داشتند. بلافاصله نهادهای حاکمیتی اقدام به برگزاری طرحی با عنوان #رزمایش_همدلی نمودند که طی آن این نهادهای حاکمیتی واسطه دریافت کمکهای مردمی برای تهیه مایحتاج اقشار آسیب دیده شدند. دفتر رهبری نیز پویشی تحت عنوان #ایران_همدل راه اندازی نمود تا با استفاده از ظرفیت های گسترده فضای رسانه ای و با استفاده از وجهه مردمی برخی سلبریتی ها به گسترش این طرح مواسات بپردازند.

حال، بر اساس مفروضات مطرح شده، این سوال پیش می آید که آیا وظیفه حکومت اقامه #عدالت است یا اجرای #احسان؟!

در این زمینه به گفتاری از #شهید_مطهری اشاره می کنیم:

جود و ایثار را نمى توان مبناى اصلى زندگى عمومى قرار داد و بر اساس آن ها مقررات و قانون، وضع و آن را اجرا کرد. اگر جود و احسان و ایثار تحت قانون و مقررات لازم الاجراء درآید دیگر جود و احسان و ایثار نام ندارد، به اصطلاح از وجودش عدمش لازم مى آید. جود و ایثار وقتى جود و ایثار است که هیچ قانون و مقررات حتمى و لازم الاجراء نداشته باشد و آدمى صرفاً به خاطر کرم و بزرگوارى و گذشت و نوع دوستى و بلکه حیات دوستى، جود کند. بنابراین، عدل از جود افضل است. به علاوه همین جودها و احسان ها و ایثارهایى که در مواقعى خوب و مفید است و ازنظر جودکننده فضیلتى بسیار عالى است، ازنظر گیرنده فضیلت نیست، حساب او را هم باید کرد، حساب اجتماع را هم باید کرد؛ اگر رعایت موازنه اجتماعى نشود و حساب نکرده صورت بگیرد، همین فضیلت اخلاقى موجب بدبختى عمومى و خرابى اجتماع مى گردد. صدقات زیاد و اوقاف زیاد و حساب نکرده، نذورات زیاد و حساب نکرده در هرجا که وارد شده مانند سیل، جامعه را خراب کرده، روحیه ها را تنبل و کلاّش و فاسد الاخلاق بار آورده، لطمه ها و خساراتى وارد آورده است.

در این گفتار شهید مطهری مستقیما جود و احسان را یک امر خصوصی و داوطلبانه می داند که باید در چارچوب مشخص و تحت شرایط مشخصی انجام شود؛ که حتی برای احسان بی حساب و کتاب، خساراتی را نیز بر می شمارد.

از طرفی، جود و ایثار جنبه عمومی نداشته و آنچه کلیت و عمومیت دارد و میتوان بر اساس آن مقرراتی را وضع و اجرا کرد، #عدالت است.

این وضع مقررات و اجرای آن، از وظایف حکومت است و بر خلاف احسان که از وظایف شخصی هر فرد است، نمیتوان حکومت داری را با شیوه #احسان_حکومتی به پیش برد و نتایج مثبتی را از آن گرفت.

همین فراگیری و ارجحیت موضوع عدالت بر موضوع احسان، به خوبی نمایان می سازد که وظیفه حکومت اسلامی، در درجه نخست، اقامه عدالت و قسط است و توصیه به احسان، نمیتواند از فضائل حکومتی شمرده شود و فقط می تواند به عنوان موعظه اخلاقی در شرایط خاص مطرح گردد و ضمنا نباید این احسان جنبه حکومتی پیدا کند.

بنابر مشروحات مطرح شده، به نظر اینجانب، اولین وظیفه هر حکومتی - چه اسلامی و چه غیر اسلامی - اقامه عدالت است و احسان و بخشش و صدقات باید به صورت خودجوش توسط مردم انجام گیرد نه در یک چارچوب حکومتی و دیکته شده!

 

حسین کیانی نیا

۱۷ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۹۹


باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایرانهمانطور که در تمام لیگ‌های حرفه‌ای فوتبال دنیا، تبلیغات محیطی، حق پخش تلویزیونی و درآمد بلیط‌فروشی از آن باشگاه‌هاست، در صورتی که خواهان حرفه‌ای شدن حقیقی و نه صوری فوتبال ایران هستیم، باید باشگاه‌ها از این حقوق به حق خود برخوردار شوند.

ادامه مطلب


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها